وکالت در نکاح – ایسنا

ماده ۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصول چهارم، پنجم و ششم از باب اول کتاب هفتم از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوعات «شرایط صحت نکاح»، «وکالت در نکاح» و «در نکاح منقطع» پرداخته است.

ماده ۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۷۲- در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده باشد.

ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101005652/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD

 فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

ماده ۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است.

به گزارش ایسنا، فصول چهارم (شرایط صحت نکاح)، پنجم (وکالت در نکاح) و ششم (در نکاح منقطع) از باب اول (در نکاح) کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۷ به شرح زیر است:

ماده ۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

ماده ۱۰۷۵- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

 فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.

 فصل ششم – در نکاح منقطع

ماده ۱۰۶۶- هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد با اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.