وی به مشکلات زمین‌خواری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: باید متولیان بخش‌های مربوطه به موقع و در همان زمان وقوع تخلف با آن برخورد می‌کردند تا هزینه‌ها نیز کمتر می‌شد؛ لذا در داخل استان‌ها باید در صدور مجوزهای مربوطی هماهنگی لازم ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم استان یزد موضوع آب است که یک مسئله مهم کشور نیز محسوب می‌شود و دولت در حال تلاش برای افزایش منابع آب و ساماندهی سرچشمه‌های آب‌های داخلی و ورودی به کشور، استفاده از آب‌های ژرف و پساب‌ها و انتقال آب از دریا برای استان‌ها و نیز مدیریت آب موجود و مصرف بهینه از آن است.مدیران استانی نیز میتوانند برای رفع مشکلات این حوزه برای کل کشور نظردهی کنند. قوه قضایه هم تلاش دارد تا در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای حفط محیط زیست، توامان با توسعه صنعت، معدن و کشاورزی را ضروری دانست و گفت که در این زمینه باید رفع تعارض کنیم.
وی در مورد آزادی مختلسان یا مرخصی رفتن آن‌ها نیز بیان کرد: هیچ اختلاسگری آزاد نیست و مرخصی نیز بعضاً با طومار نمایندگان مجلس یا شرایط کرونایی به الزام ستاد کرونا اتفاق می افتد که بعضاً به دلیل شاخص بودن چهره آن‌ها، بیشتر در معرض دید مردم قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: آمادگی داریم هر نوع اختیاری را به لحاظ قانونی از ریاست قوه قضائیه به روسای دادگستری استان‌ها ارائه دهیم تا روند خدمت رسانی به مردم تسریع شود.
وی در این‌باره ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها را برای جلوگیری از بروز برخی نخلفات خواستار شد و افزود: این تعامل قطعا در ارجاع به مرکز به تسریع در فرآیند رسیدگی و پیگیری‌ها کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر این‌که« سرقت بدون شاکی خصوصی نداریم»، گفت: در صورت نداشتن شاکی در مورد سرقت عملاً نمی‌توان اقدام کرد.
وی با بیان این‌که «مسئولان باید شکرگزار خدمتگزاری در این نظام باشند»، اظهار کرد: این مردم عزیز و شهیدپرور که سال‌ها برای استقلال این نظام جانفشانی و ایثارگری کردند، شایسته خدمت بی منت هستند و اگر این فرصت خدمتگزاری را از دست بدهیم باید به خودمان و تاریخ جوابگو باشیم.
محسنی اژه‌ای گفت: حد سرقت در کشور به صورت قانونی در کشور انجام می شود ولی هر سرقتی نیز شرایط اجرای حد ندارد.
انتهای پیام