الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
ث- ممنوعیت خروج از کشور
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ماده ١٢ این آیین‌نامه هم صادرکننده این دستور را مکلف به ابلاغ مراتب به «کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط» دانسته است و قطعاً منظور از آن، ابلاغ دستور منع استفاده متهم از توئیتر و اینستاگرام به ایلان ماسک و زاکربرگ نیست!
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
با این حال، گاه دیده می‌شود که برخی قضات با برداشتی نادرست از بند «پ» ماده ٢۴٧ قانون آیین دادرسى کیفرى و در قالب قرار نظارت قضایی، دستور منع فعالیت متهم در فضای مجازی و یا به طور خاص منع فعالیت او در فیسبوک، توئیتر یا اینستاگرام را صادر می‌کنند. بند «پ» ماده ٢۴٧ قانون مذکور از منع «اشتغال» به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی صحبت می‌کند، نه از منع «اقدام» به این فعالیت‌ها. کلمه «اشتغال» به خوبی نشان می‌دهد که ممنوعیت موردنظر، یک ممنوعیت «شغلی» یا حرفه‌ای است، نه یک محدودیت در فعالیت اجتماعی.
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
مراجع قضایی نه تنها در «تشخیص» رفتارهای مجرمانه، بلکه در «برخورد» با متهمان ارتکاب این رفتارها نیز باید مطابق قانون عمل کنند. اولی، اصل «قانونی بودن جرائم» و دومی، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می‌شود. اصل اخیر در قسمتی از اصل ٣۶ قانون اساسی، ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢ قانون آیین دادرسی کیفری آمده و عدم رعایت آن موجب مسؤولیت شرعی و قانونی است.
از جمله مقررات مربوط به نحوه انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات، ضوابط مربوط به صدور قرارهای نظارت قضایی است که مشتمل بر دستورهایی است که بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی و علاوه بر صدور قرار تأمین برای مدت معین صادر کند. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و لزوم رعایت حقوق شهروندان در دستگاه قضایی ایجاب می‌کند که قاضی در صدور قرارهای نظارت قضایی تابع قانون و محدود به دستورهای مقرر در قانون در قالب این قرارها باشد. این دستورها به طور حصری در ماده ٢۴٧ قانون آیین دادرسى کیفرى احصاء شده‌اند و به دلیل محدودیت‌هایی که بر حقوق شهروندان ایجاد می‌کنند قابل توسعه به سایر تدابیر و اقدامات محدودکننده نیستند.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
منبع: صفحه اینستاگرام نویسنده
منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87/آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب ٩۵/٠١/٢٢ رئیس قوه قضاییه نیز در ماده ١١ خود منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی را کاری دانسته است که «جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.» منظور از «غیر آن» در این ماده نیز سایر مصادیق هم‌جنس با عناوین قبل از آن، مانند پیشه یا صنعت است، نه هر کاری.
✍🏻 دکتر علی خالقی؛ حقوقدان و وکیل دادگستری