وی اظهارکرد: با توجه به اینکه هر ۲۴ ساعت ۶ هزار تن زباله در تهران تولید میشود وجود فقط یک زباله سوز ۲۰۰ تنی پاسخگوی نیاز پایتخت نیست و امیدواریم طرح‌های توسعه و احداث زباله سوزهای جدید سریعتر به نتیجه رسد.
معاون قضایی دادستان کل کشور، افزود با توجه به تراکم و رسوب زباله‌ها در مجتمع آرادکوه این میزان زباله رسوبی منجر به تولید گازمتان میشود و در صورت عدم مدیریت درست علاوه برداشتن برخی عوارض یکی از منابع بوی بد تهران به شمار می‌آید بنابراین، تسریع در هوادهی و دفع زبالههای رسوبی برای کاهش بوی بد لازم است.
یکی از چالش‌های عمده در این زمینه پسماند فرسوده و کهنه بودن «قانون مدیریت پسماندها مصوب ۸۳» است که حدود ۱۸ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد.
ترکی عنوان کرد: ما نیازمند باز طراحی چرخه تولید تا دفن پسماند با تاکید بر بازیافت زباله‌ها هستیم که به نظر میرسد اصلاح این چرخه و بازطراحی مدل حاکم نیاز به اراده و عزم ملی به دور از موقعیتهای تعارض منافع است.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: سازمان ملی استاندارد شاخصهای روزآمد ملی دفع اصولی پسماندها را تعیین کند.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1401081107653/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
وی همچنین با انتقاد از نظارت ضعیف وزارت بهداشت و درمان بر پسماندهای پزشکی، اظهار کرد: بیمارستانها وظیفه دارند با استفاده از ابزارهای فنی (اتوکلابهای بیمارستانی) نسبت به بی‌خطر و کم خطرسازی پسماندهای پزشکی اقدام کرده و سپس تحویل شهرداری دهند لیکن درحال حاضر در انجام این وظیفه کوتاهی میشود و وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را در قبال پسماندهای پزشکی و عفونی به درستی انجام دهد.
ترکی ادامه داد: در برخی نقاط کشور پسماندها به نحو اصولی و علمی دفن نمی‌شوند و شیرابه‌های حاصل به آبهای سطحی و زیرسطحی و منابع آب شرب نفوذ می‌کنند که ممکن است منجر به آلودگی و بیماری شود.
غلامعباس ترکی در جریان بازدید از زباله سوز تهران، اظهارکرد: به لحاظ آسیب شناسی وضع موجود میتوان گفت علاوه بر اشکالات قانونی و ساختاری، هماهنگی و انجام لازم بین دستگاه های مسئول در این زمینه وجود ندارد ساز و کارهای حقوقی و مالی شفاف نیز برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست و در مواردی تعارض منافع مانع اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح چرخه حکمرانی در مدیریت پسماند شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، بسیاری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای برای مدیریت پسماند همچنان مغفول مانده است و در حال حاضر با چالش‌های متعددی در زمینه «دفع غیراصولی پسماندها، نبود برنامه مشخص جهت جمعآوری مجزا (تفکیک در مبدا) عدم رعایت استانداردهای کامل در خصوص پسماندهای ویژه، صنعتی و بیمارستانی (خطرناک) بازده پائین جداسازی در مقصد، بازیافتهای غیراصولی و سنتی، مافیای شکل گرفته در شرکتهای همکار و بهره کشی از کودکان» مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش خصوصی این زباله ها می‌تواند منبع ارزشمندی برای تولید ثروت و نیز تولید انرژیهای تجدیدپذیر باشد. افزود: در این زمینه توجه به اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند از جمله زنجیره ارزش کالا در فرایند بازیافت و دفع پسماندها بسیار حائز اهمیت است.