قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.

ماده واحده- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه وپانزده ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

سرمایه گذاران هر یک از طرفها که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد برخوردار خواهند بود.

گاه یک طرف یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:

۶- تصمیمات هیئت داوری برای طرفها لازم الاتباع خواهد بود. طرفها متعهد میشوند که تصمیمات را براساس قوانین ملی خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف میتواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید.

۳- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفها باشد انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفها را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۲- هر یک از طرفها پس از پذیرش سرمایه گذاری کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد

ماده ۵- شرایط مساعدتر

الف) توسط طرفها اصلاح شده باشند یا

الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها.

۱- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفها توسط طرف دیگر ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
فرهاد دژپسند-وزیر امور اقتصادی و دارایی

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است:

۱ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفها به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

الف) جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد

۴ – اصطلاح «قلمرو»:

پ) اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه پذیر بر اساس ماده ۱۲ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

۵-  هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفها توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۴- هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفها توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات میان یک طرف و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف دیگر

تبصره -۱- ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

پ) منافع،عایدات پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

ماده ۱۵- زبان و تعداد متون

 تبصره ۲- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز میشود.

پ) حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری

۲- در صورت ارجاع امر به،داوری هر یک از طرفها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفها روابط سیاسی دارد.

ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری

ب) تخلفات جزائی یا کیفری

۱- این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاران و سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده،باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ایجاد شده اعمال نخواهد شد.

چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ۱۲.

۲- اصطلاح سرمایه گذاران عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند:

الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ت) پرداخت مالیات و عوارض

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرفها اتباع آن طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.

ماده ۱۱- دامنه شمول موافقتنامه

ماده ۲- تشویق سرمایه گذاری

۲- این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف سرمایه پذیر برسد.

مقدمه

۲- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری اتحادیه گمرکی بازار مشترک اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتاً مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

ث) حق اکتشاف استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس طرفها» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفها در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۳- پذیرش سرمایه گذاری

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری،نیکاراگوئه کارگروه سرمایه گذاری براساس قانون ٣۴۴، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه آن است.

پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگیهای قضائی

۱- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفها در قلمرو طرف دیگر از حمایت کامل قانونی طرف سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر،نباشد برخوردار خواهد بود.

ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

ماده ۷ زیانها

۳- اصطلاح عواید به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.

هر یک از طرفها رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.

محمدباقر قالیباف