قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

پ) منافع، عایدات، پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود.در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

مقدمه:

ماده۲ـ تشویق سرمایه‌گذاری

ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات بین طرفها

ماده۵ ـ شرایط مساعدتر

ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه

هر یک از طرفها رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین می­نماید.

ت) پرداخت مالیات و عوارض،

۲ـ چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه‌ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتاً مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه­گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

۴ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

الف) عواید،

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

۵ ـ به‌جز در مواردی که هیئت داوری به نحو دیگری تعیین کند و با توجه به شرایط در هر مورد، هزینه‌های داوری از جمله حق الزحمه داوران به‌طور مساوی بین طرف‌ها تقسیم می‌شود.

ب) در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه براساس قانون ملی آن و حقوق بین‌الملل می‌باشد.

ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری نیکاراگوئه، کارگروه سرمایه‌گذاری براساس قانون ۳۴۴، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آئین‌نامه آن است.

۱ـ هر یک از طرف‌ها اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف دیگر تشویق خواهد کرد.

ماده۱۰ـ رعایت تعهدات

۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.

پ) اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه‌پذیر بر اساس ماده ۱۲ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران          از طرف دولت جمهوری نیگاراگوئه

الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها.

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها اتباع آن طرف به‌شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.

 ۱ـ این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ایجاد شده، اعمال نخواهد شد.

پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.

۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.

چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ۱۲.

            فرهاد دژپسند                          ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس «طرف‌ها» نامیده می شوند،

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

تبصره۲ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (که از این پس طرف سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود:

۳ـ صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می‌تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد ذیل ـ اما محدود به آن نمی‌باشد ـ از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:

هر گاه یک طرف یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:

۲ـ در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفها روابط سیاسی دارد.

ماده۱ـ تعاریف

تبصره۳ـ رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (۱) این موافقتنامه الزامی است.

۲ـ هر یک از طرف‌ها در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

۳ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

تبصره۱ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

۱ـ هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

۴ـ این موافقتنامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرفها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم‌الاجرا می‌گردد که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مقرر شده است.

ماده۴ـ حمایت از سرمایه‌گذاری

۵ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۱ ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها توسط طرف دیگر، ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

الف) جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

 سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌ها که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرف‌ها، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌ها می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌ها و یک سر داور ارجاع نماید.

منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-8/

ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف سرمایه‌پذیر را دارا باشند،

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی.