امید آنکه با توجه به معیارهای بیان قضایی، ابهام‌های راجع به تعرض به حقوق شهروندی در این موضوع رفع شود و زمینه اطمینان عمومی از حاکمیت قانون در این نمونه‌ها فراهم آید.
این دلایل عبارتند از:
۱- موضوع در تماس مستقیم با مصادیق حقوق شهروندی تک‌تک مسافران هواپیمای مزبور است.
منبع: روزنامه اطلاعات
منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86/
۳- توسط برخی رسانه‌ها از وجود دستور قضایی در باره این موضوع خبر داده شده واطلاعیه ای نیز به مرکز رسانه قوه منسوب شد که بلافاصله توسط روابط عمومی قوه قضائیه انتساب این اطلاعیه تکذیب شد.
۲- موضوع در ارتباط با تعهدات کشورمان درمعاهدات مصوب و قواعد وضوابط حقوق هوایی است.
پاسخ به این گونه سئوال‌ها از آن رو اهمیت دارد که ریاست محترم قوه قضائیه خود در پیشینه خدمتشان سابقه سخنگویی قوه قضائیه را نیز دارند و به خوبی از اهمیت اقناع افکار عمومی و ظرائف بیان‌های قضایی آگاه هستند و می‌دانند که توصیف دیرهنگام، غیر مستند به مواد قانونی و با زبانی غیر حرفه‌ای می تواند احساس «حاکمیت قانون» را تضعیف کند.
-در صورت صدور دستور قضایی چگونه فرآیندهای قانونی منتهی به فرود اجباری هواپیما طی شده است ومستندات قانونی آن چیست؟ اگر دستور قضایی وجود نداشته است کدام مستند قانونی چنین اقدام مسئولیت باری را در حوزه حقوق هوایی، تجویز کرده است وابعاد حقوقی این تصمیم چگونه توجیه می‌شود؟
ضرورت مستند بودن بیان قضایی ناشی از آن است که تصمیم، قرار یا حکم مرجع قضایی در مرحله تکوین و شکل‌گیری خود باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل ۱۶۶قانون اساسی و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی)؛ بنابراین در مرحله توصیف و اطلاع رسانی از تصمیم قضایی به معنای عام، مستند بودن به مواد قانونی در واقع شرطی است برای انعکاس دقیق همان تصمیمی که در مرحله تکوین و شکل گیری مستند به مواد قانونی اتخاذ شده است و هرگونه انعکاس آن تصمیم بدون عنصر اصلی (ماده قانونی مورد استناد)، موجب می‌شود بیان قضایی نارسا، ابهام‌آفرین و درزمره بیانیه‌های اداری، سیاسی، رسمی و غیررسمی قرار گیرد و دارای نقص و نارسایی باشد.
بیشتر بخوانید:
۴- در جریان طرح و تکذیب مزبور اخبار و حواشی متعددی پدید آمد که هر یک می تواند یک رخداد قضایی مستقل باشد.
– بیان‌های قضایی مطرح شده پس از فرود اجباری هواپیما و طرح اتهاماتی که از سوی دو طرف ماجرا مطرح شده چگونه توضیح داده است و تفسیر می‌شود تا شهروندان از رعایت حقوق شهروندی خود در موارد مشابه مطمئن شوند؟
به اعتقاد من دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، «رخدادی قضایی» است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند «بیان قضایی» به معنای پیش گفته است.
عنصر اصلی بیان قضایی که موجب تمایز آن از بیان‌های اداری، رسمی و غیررسمی می‌شود، عبارت است از: «مستند بودن بیان قضایی به مواد قانونی»
۵- ماهیت موضوع به دلیل ارتباط با حقوق شهروندی به گونه ای است که ابعاد حقوق عمومی پیدا می‌کند ولذا نیاز به بیان قضایی تخصصی پیدا می‌شود.
– آیا فرود اجباری هواپیما با دستور قضایی بوده است؟
زاویه دید من در تحلیل این رخداد از منظر بیان و توصیف قضایی آن است، منظور از«بیان قضایی» که در یادداشت دیگر توضیح داده ام، عبارت است از «توصیفی مستند به مواد قانونی از یک رخداد قضایی به منظوراقناع تخصصی مخاطبان توسط مرجع تخصصی».
در این بیان قضایی مناسب است به سئوالهای زیر پاسخ داده شود:
– خسارت و هزینه فرصت‌های از دست رفته سایر مسافران برعهده چه شخص حقیقی یا حقوقی است؟ از همه مهمترچه کسی مسئول آسیب وارده به اعتماد عمومی نسبت به رعایت قواعد و ضوابط پرواز و نقض قواعد شناخته شده حقوق هوایی است؟
در هفته گذشته اخبار راجع به فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده آقای علی دایی، فوتبالیست رکوردشکن کشورمان، مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین المللی قرار گرفت وصد البته رسانه‌های معاند نیز از انعکاس آن با زاویه خاص، فروگذار نکردند.
– مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد مزبور کدام مواد قانونی بوده است وبا توجه به انکارشان، این دستور چگونه به آنها ابلاغ شده است و چگونه با وجود حکم ممنوع الخروجی توانسته‌اند سوار هواپیما شوند؟
✍🏻 محمد درویش‌زاده؛ قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه