شایان ذکر است، متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
صدور یک رای وحدت‌رویه با موضوع مرجع صالح رسیدگی به شکایات درخصوص مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر
منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B5/
وی ادامه داد: هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب می شود.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه‌‌شنبه ۲۹ آذر برگزار شد.
گفتنی است از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۸۲ نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب نمودند که با توجه به اصول ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء ارکان تصمیم‌گیری کشور میباشند و همچنین مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای مذکور نیز در حکم مؤسسات دولتی میباشند، لذا ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر از جمله تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
در این جلسه جواد سپهری‌کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در توضیحاتی بیان داشت: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جزء هیچ یک از واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردند، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.
پایگاه خبری اختبار- با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد.
در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از سوی دیگر، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.