رابعاً؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً در نامه‌های شماره ۷۱۲۹۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ و نامه شماره ۱۴۶۹۴ـ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه‌های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه‌های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.»
نامه شماره ۱۹۳۲/۱۱۰/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷:
“مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می‌رساند به استناد بخشنامه شماره ۲۲۰/۲۳۰/د ـ ۱۴۰۱/۱/۸ معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به رای ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه‌های رفاهی از قبیل کمک هزینه‌های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج میشود.
“رئیس امـور مالیاتی بنـدر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره ۱۹۳۲/۱۱۰/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ برخلاف آرای صـادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامـه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم:
۳ـ دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ ـ ۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان مذکور، متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفـاد بخشنامه شمـاره ۵۸/۹۹/۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ با قانون صـادر شده که فارغ از موضوع مورد رای در متن آن کمک هزینه‌های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱ـ ۱۳۸۹۱/۱۲/۹ و شماره ۷۳ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره‌برداری با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیراً درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره ۷۷/۱۰۰/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هیات تخصصی مالیاتی ـ بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۱۷۱ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹ عبارت «مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است.”
۲ـ بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱ـ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و شماره ۷۳ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخـل در عناوین حقوق و مـزایا مـذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۳۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده…» به موجب بخشنامه شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ ـ۱۳۹۹/۸/۱۴ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به این شرح اطلاع‌رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت میشود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشد.» همان گونه که ملاحظه می‌گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه‌های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می‌گردد مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین‌کننده دامنه پرداخت‌های غیر مشمول موضوع دادنامه‌های یاد شده می‌باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌گردد، شامل انواع کمک هزینه‌های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه‌های رفاهی پیش‌بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می‌باشد، مصادیق آن نیز نمی‌تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.
بازگشت به نامه شماره ۸۲/ PSAR ـ ۲۲/۱/۱۴۰۱
“۱ـ نامه مورد شکایت در شمول آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری