دکتر اسکینی: «قانون تسهیل» ضررهای جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد

او با بیان «تدوین‌کنندگان این قانون هدف خود را مبارزه با انحصارگرایی و رانت عنوان می‌کنند» گفت: واقعیت این است که انتخاب وکلا ربطی به کانون‌ها ندارد؛ آزمونی برگزار می‌شود و هر فردی که صلاحیت علمی داشته باشد، از هر طبقه و خانواده‌ای باشد، وارد جرگه وکالت می‌شود.

بیشتر بخوانید:

او ضمن انتقاد از بی‌توجهی قانونگذاران به دیدگاه‌های کارشناسی ادامه داد: قبل از تصویب این قانون بارها به بنده گفتند با مسئولین راجع‌به مضرات و خطرات این قانون صحبت کنید که من به آن‌ها گفتم متاسفانه مانند گذشته به حرف‌های اساتید توجه نمی‌کنند. ما می‌رویم صحبت می‌کنیم اما آن‌ها کار خودشان را می‌کنند.

تجربه ممکن است ما را بعداً سر عقل بیاورد اما با تجربه کردن این قانون، ضررهای جبران‌ناپذیری حتی برای جوان‌های ما به بار خواهد نشست.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7/

نقدی بر استفساریه قانون تسهیل: «یک طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا»

این درحالی است که در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه که سال گذشته مستقیماً درگیر آن بودم، کانون های وکلا در مورد جذب وکلا بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنند و خود کانون‌ها امتحانات تشریحی برگزار می‌کند و بعد از این مراحل در جلساتی اخلاق و رفتار، وضعیت روانی و حتی شرایط جسمانی کاندیداها بررسی‌ می‌شود تا در نهایت تصمیم گرفته شود که آیا این فرد می‌تواند وکیل شود یا خیر.

به گزارش اختبار به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، دکتر ربیعا اسکینی در دیدار با اعضای این کانون با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص آزمون وکالت اظهار داشت: با تصویب این قانون مطمئنا ایجاد اشکال خواهد شد.

هشدار ۲۶۷ استاد برجسته حقوق درباره تبعات زیانبار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

پایگاه خبری اختبار- استاد برجسته حقوق خصوصی کشور در دیدار با وکلای دادگستری نسبت به نتایج تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ابراز نگرانی کرد.

دکتر اسکینی ضمن اشاره به اینکه درحال حاضر با همین فرایند فعلی برگزاری آزمون هم با مشکل روبرو هستیم افزود: متاسفانه قانون تسهیل با جذب بی‌رویه افرادی که کمترین سواد حقوقی را دارند، نه تنها باتمام سیستم های حقوقی پیشرفته دنیا در تضاد است بلکه نتیجه آن چیزی جز بروز مشکلات متعدد در سیستم حقوقی و قضایی کشور، اشتغال کاذب و بازی کردن با جان و مال و آبروی مردم نیست.