قابل ذکر است، در ابتدای جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی ومدیر کل ثبت اسناد واملاک گزارشی ازآخرین وضعیت رفع تداخلات اراضی وکاداستر اراضی کشاورزی ارائه کردند، اداره کل بازرسی ومدیریت اراضی نیز گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع تفریحی توریستی عمومی ساحل قناری مطرح وموارد فوق به بحث وتبادل نظر گذاشته ونسبت به تعیین تکلیف این موضوعات در مدت معینی تصمیم گیری شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با ابراز گلایه‌مندی ونگرانی از واگذاری های بی ضابطه اراضی ملی وطبیعی، اظهار کرد: انفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضرونسل های آینده است باید حافظ، امانت‌دار ونگهدارنده این سرمایه های ملی باشیم.
همچنین بررسی موضوع تداخل پلاک های ثبتی ۱۱۵و۱۱۸محمودآباد واقع در بخش سرخرود، تصرف بستر رودخانه هراز و بررسی موضوع نحوه تصرف اراضی ملی و دولتی درساحل رویان ازدیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال استان بود واعضا به بیان توضیحات وپیشنهادات خود برای رفع مشکلات موجود پرداختند.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با ترک فعل های مدیران گفت:همه ما باید با توجه به مسئولیت هایی که برعهده داریم نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند ودلسوزانه اقدام کرده ومانع ازاقداماتی شویم که زندگی حال وآینده مردم را به چالش می کشاند.
عالی ترین مقام قضایی استان همچنین اهمیت نحوه اجرای احکام قطعی ونظارت برکیفیت اجرای آن را مورد توجه قرارداد و یادآور شد: دربرخی موارد شاهد اجرای نصفه نیمه و ناتمام احکام هستیم جزای نقدی پرداخت شده اما خلع ید انجام نشده؛ پرونده مختومه اعلام می شود، رؤسا ودادستان ها براین موارد نظارت کافی وموثر داشته باشند تا احکام به صورت کامل اجرا وجنبه بازدارندگی آن حفظ شود.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402030805233/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
وی افزود: ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی وبی اطلاعی از بسیاری تخلفات ناخوشایند وغیرقابل توجیه است. باید با نظارت درست، به هنگام، تقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف شاهد کاهش تغییر کاربری ها وتصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.
این مقام عالی قضایی در مازندران با اعلام اینکه بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی وطبیعی، پیشگیری و توجه به اقدامات پشگیرانه، تقویت یگان های حفاظت ونظارت برعملکرد یگان هاست، گفت: با تقویت پیشگیری، فساد درون سازمان های متولی مبارزه با زمین خواری وجنگل خواری شناسایی شده وجامعه متحمل هزینه های هنگفت ناشی ازفسادها وتخلفات نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بین المال استان با اشاره به اینکه تلاش ها واقدامات صورت گرفته در این حوزه کافی نبوده؛ از برخی بی اطلاعی مدیران از تخلفات وتغییرکاربری های غیرمجاز درحوزه های کاری انتقاد کرد.
ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه موضوع حقوق بیت المال حوزه سیاست بازی نیست ونباید تحت تاثیر هیچ مقام سیاسی وصاحب نفوذ تصمیم گیری شود، گفت: باید بدانیم اراضی ملی و با ارزش معامله پذیر نیست، بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند وعمل به قانون باید باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید برهماهنگی دستگاه‌های مختلف ومرتبط دربرخورد با تخلفات صورت گرفته و اتخاذ تصمیم های مناسب درجهت حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان امر، شاهد کاهش نابسامانی ها در این حوزه و رفع مشکلات موجود باشیم.