وی افزود: پس از تعیین ضوابط مذکور باید نظارت لازم صورت گیرد تا مشخص شود که آیا ضوابط قیمتگذاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان رعایت میشود یا خیر؟ برای تحقق این امر علاوه بر فعالیت بازرسان وزارتخانههای مذکور، از ظرفیت بازرسان اصناف نیز استفاده میشود و در صورت بروز تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده میشود و در واقع سازمان تعزیرات در انتهای پروسه قرار دارد.
امین حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا در باره اقدامات وزارت دادگستری در رابطه با گرانفروشی اظهار کرد: دستگاههای مختلفی متولی نظارت بر بازار هستند. وزارت جهاد کشاورزی درباره کالاهای کشاورزی و دامی، وزارت بهداشت درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی و وزارت صمت درباره سایر کالاها باید ضوابط قیمتگذاری را تعیین کنند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان براساس این ضوابط، قیمتها را تعیین کنند.
وزیر دادگستری ادامه داد: پس از تصویب مواردی در ستاد تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک که در محل سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل میشود، نحوه اقدام هر یک از دستگاهها را بررسی میکند.
وزیر دادگستری ادامه داد: تشکیل شعب ملی تعزیرات نقش مهم و اثرگذاری در تنظیم بازار، رسیدگی به تخلفات و نظمدهی به فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی دارد.
رحیمی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت، تلاش شده که میان این دستگاهها هماهنگی ایجاد شود؛ لذا ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت این وزرا و سازمانهای دیگر هر هفته تشکیل میشود و برای ایجاد هماهنگی در اجرا از ابتدای دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری کمیته اقدام مشترک تشکیل شد.
رحیمی ادامه داد: اکنون ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که همه تولیدکنندگان اگر می خواهند افزایش قیمتی داشته باشند باید از سازمان حمایت اجازه گیرند؛ لذا گشت های مشترک تعزیرات بیشتر به کارخانجات تولیدی مراجعه می کنند.
انتهای پیام