مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: کلیه تدابیر فوق با هدف پیشگیری، بازدارندگی، مقابله با افراد سودجو، تثبیت بازار، تأمین امنیت اقتصادی جامعه، صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شده است و در این راستا با تشدید نظارت‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی یاری و همراهی شهروندان برای مقابله با قانون‌گریزان و متخلفان بازار را مؤثر برشمرده بر آمادگی شبانه‌روزی این سازمان جهت رسیدگی به شکایات و گزارش‌ها مردمی تأکید کرد.
علیرضا حسن‌پور با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی هدفمندی یارانه‌ها و اعطای اختیارات جدید مصوبه سران قوا، با اعلام این خبر، اظهار کرد: برای نظارت و کنترل بیشتر بازار، ابزارهایی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفته که بر اساس آن با متخلفان بازار با اعمال جریمه نقدی پنج برابری، نصب پلاکارد و حتی پلمپ واحد صنفی برخورد خواهد شد.
ایسنا/قزوین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: با افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی، جریمه «عدم درج قیمت کالا و خدمات» و «عدم صدور فاکتور» تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1401050200997/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین وی افزود: با تشدید نظارت بر بازار استان و بر مبنای این اختیارات، «جریمه عدم درج کالا و خدمات» و «عدم صدور فاکتور» که پیش از تشدید تر فقط دویست هزار تومان بود، این بار مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.