طهماسبی از دیگر مدیران پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه، تهیه پیوست‌های پژوهشی برای لوایح قضایی را امری ضروری دانست و گفت: تهیه پیوست پژوهشی برای لوایح قضایی، هم در سرعت تصویب این لوایح و هم در جلوگیری از تغییرات غیرکارشناسی آنها بسیار مؤثر است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه «پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای حل و فصل چالش‌های قضایی، الگوی سه گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است»، گفت: این مرکز تا کنون در استان‌های فارس و مازندران شکل گرفته و تا پایان سال نیز در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه «در نتیجه مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضاییه با دادگستری‌ها و معاونت‌ها و بخش‌های مختلف قضایی، بیش از ۲۰۰ عنوان نیاز پژوهشی به پژوهشگاه قوه قضاییه واصل شد»، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰ برنامه ملی در سطح قوه قضاییه و در سطح پژوهشگاه، تبیین و تعریف شده است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اهم اقدامات این پژوهشگاه در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۱۳۹۱ تا به امروز ۳۰ عنوان کتاب را به چاپ رسانده است.
وی با اشاره به ایجاد پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی در سال جاری از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، اظهار کرد: هدف از تشکیل این پژوهشکده، اجرای مفاد تفاهمنامه منعقدشده میان دستگاه قضا و حوزه‌های علمیه و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی در حل و فصل مسائل قضایی است.
فرزانه عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تدوین سند تحول دیجیتال دستگاه قضا در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دارد، گفت: هدف اصلی بکارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضا، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع است.
مرادی سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبری طی سخنانی خواستار تسهیل دسترسی پژوهشگران قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده برای حل مسائل و چالش‌های قضایی شد.
بداقی سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی نیز با اشاره به طرح‌های ملی در دستور کار این پژوهشکده در راستای چابک سازی دستگاه قضا گفت: واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، طراحی نظام جامع آموزش و همچنین اصلاح نظام جذب و استخدام و قضات، ازجمله طرح‌های ملی پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی در راستای چابک سازی دستگاه قضا محسوب می‌شوند.
وی افزود: متاسفانه در طرح بانکداری جمهوی اسلامی ایران که هم‌اکنون در مجلس مطرح است و ۲۱۹ ماده دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسائل پیشگیری از جرایم بانکی و وقوع اختلافات و همچنین قضازدایی و حل مسائل از طرق غیرقضایی، نشده است.
وی افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه طی دو سال و در نتیجه انجام مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات دانشگاهی و حوزوی و همچنین قضات دستگاه قضا، ۶ جلد کتاب سیاست جنایی شفاهی ایران به چاپ رساند.
رضایی از پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این پژوهشگاه در راستای اجرای طرح «دستیار هوشمند قضایی» پرداخت.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام ، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضاییه است تا بواسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود ، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟
وی به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضاییه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.
وی در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی بواسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضایی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.
بارانی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: نرم افزار «کتاب آرا» که در هفته پژوهش سال جاری از آن رونمایی شد، این ظرفیت و قابلیت را دارد که در هر موضوع خاصی که مورد نظر قاضی و پژوهشگر قضایی است، ظرف کمتر از یک دقیقه، کتابی را بر اساس محتویات و آراء موجود در نرم‌افزار همراه با فهرست‌بندی و موضوع‌بندی، آماده کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی، گسترش عدالت است»، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.
انتهای پیام