در ادامه ملاقات مردمی رئیس عدلیه، فردی که خود را نماینده شکات پرونده کثیرالشاکی پروژه «آفتاب ری» معرفی می‌کرد، مطالبی را در باب جزئیات این پرونده بیان داشت و مدعی شد که واحد اجرای احکام نسبت به تعیین تکلیف اموال فرد کلاهبردار اهتمام لازم را ندارد و این در شرایطی است که اموال مذکور تکافوی بدهی‌های مشارالیه را به شکات پرونده می‌دهد؛ پس از بیان توضیحات این مراجعه‌کننده، قاضی‌القضات با رئیس دادگستری شهرری تماس گرفت و موضوع را جویا شد؛ با توضیحات ارئه شده از سوی این مسئول قضایی مشخص گردید که اموال فرد کلاهبردار این پرونده در دو مقطع به مزایده گذاشته شده اما به فروش نمی‌رود و در این رابطه قصور و کوتاهی‌ای از واحد اجرای احکام سر نزده است؛ ضمن اینکه برای کلاهبردار پرونده مزبور نیز بالاترین حکم محکومیت قانونی تعیین شده است؛ در ادامه، رئیس عدلیه ارشاداتی تخصصی را به این مراجعه‌کننده برای تسریع در رسیدن به طلب‌های شکات مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متهمین این پرونده احتمال دارد در تعدادی از دستگاه های ذیربط مسوولیت داشته باشند، در برخورد با آنها نباید خط قرمزی وجود داشته باشد.
در اثنای ملاقات مردمی امروز، دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، پس از پیگیری موضوع، طی تماس با رئیس قوه قضاییه، ابعاد و جزئیاتی را از این پرونده برای رئیس عدلیه شرح داد؛ قاضی‌القضات نیز پس از استماع این توضیحات، تاکید کرد: با تفاسیر و توضیحات ارائه شده مشخص می‌گردد، تازه برای پرونده مزبور وقت نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد؛ علی‌ایحال باید بپذیریم که همکاران قضایی ما، در این قضیه، قصور داشته‌اند و ضروری است این قصور پیگیری شود؛ همچنین باید به صورت دقیق مشخص شود که کدام شکات نام‌شان از پرونده حذف شده است.
صدور دستور به رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای پیگیری یک پرونده اختلافی میان اهالی یکی از مناطق این استان با یک نهاد، بخش دیگری از ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه بود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این ملاقات که در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضایی برگزار شد، به مدت بیش از سه ساعت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، با ۱۵ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا و نمایندگان پرونده های کثیرالشاکی ملاقات کرد و ضمن قرارگرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.
پرونده دیگری که یکی از مراجعان به رئیس قوه قضاییه مطرح کرد پیرامون اخلال در نظام اقتصادی با صدور برگه‌های چک به نام افراد کارتن‌خواب بود. این پرونده بیش از ۴۵۰ شاکی داشت و ۷ نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می بردند، فرد مراجعه کننده که از شکات پرونده مزبور بود، خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت که تاکنون بارها این پرونده به دلیل طرح در استان‌های مختلف با عدم صلاحیت محکمه مواجه شده و همین موضوع روند بررسی پرونده را دچار اطاله کرده است و درخواست داشت که بازپرس این پرونده که در دادسرای مرکز مازندران مفتوح است، جابجا نشود تا کار پیگیری این پرونده را به سرانجام برساند.
یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی، پرونده‌ای ناظر بر تعاونی مسکن فرهنگیان در یکی از مناطق استان تهران بود؛ فرد مراجعه‌کننده، خودش از شکات ابتدایی پرونده بود که بعد از محکومیت مسئول پیشین تعاونی، در همان تعاونی مسئولیت برعهده گرفته بود؛ این مراجعه‌کننده پس از بیان جزئیاتی از پرونده، اعلام داشت که اوراق پرونده در شعبه بازپرسی مربوطه مفقود شده بود و بَدل این اوراق نیز پس از مدتی مفقود شدند؛ در ادامه رئیس قوه قضاییه سؤالاتی را در خصوص ابعاد و جزئیات این پرونده از فرد مراجعه‌کننده پرسید و مشخص شد که این فرد بدون هیچگونه سررشته‌ای، در این تعاونی مسئولیت پذیرفته و ادعا دارد که از میزان واریزی‌ها و دریافتی‌های حساب تعاونی بی‌اطلاع است؛ در ادامه قاضی‌القضات برای تسریع در روند رسیدگی به این پرونده، طی مرقومه‌ای دستوراتی را خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد و خطاب به فرد مراجعه‌کننده نیز گفت: چنانچه ادعای شما مبنی بر مفقود شدن اوراق این پرونده، صحت داشته باشد، با مقصران برخورد خواهد شد.
دیدارهای مردمی شخص رئیس قوه قضاییه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی ، بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضایی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همچنین حضور در مساجد ودیدار بدون واسطه با مردم.
در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان که از اهالی خوزستان بود و از شکات یک پرونده کثیرالشاکی محسوب می‌شد، چنین مطرح کرد که در نتیجه رفت‌وآمد پرونده مزبور میان دادگاه و بازپرسی طی چهار سال، اسامی چند نفر از شکات از پرونده حذف شده است؛ رئیس قوه قضاییه پس از استماع و بررسی اجمالی پرونده، فی‌المجلس طی تماسی با «دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان ، موضوع مطروحه را پیگیری و برای رسیدگی سریع به آن، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: طبیعتاً رسیدگی به این پرونده با این ابعاد نباید چهار سال به طول انجامد.
ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکردهای اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضاییه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی و استماع نظرات و مشکلات آنها از نزدیک است.
رئیس قوه قضاییه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه پرونده‌های آنها، با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذیربط قضایی ابلاغ کرد.
کلاهبرداری خودرویی با ۱۶۰ مالباخته،موضوع مطرح شده از جانب یکی از مراجعه‌کنندگان به رئیس قوه قضاییه بود؛ این فرد اعلام می‌داشت که شکات پرونده از روند رسیدگی به آن، بی‌اطلاع هستند؛ رئیس عدلیه پس از استماع مطالب فرد تظلم‌خواه و بررسی و مطالعه پرونده و مشخص شدن قرار داشتن آن در مرحله اجرای احکام، به فرد مراجعه‌کننده گفت که از واحد قضایی ذیربط، گزارشی از نتیجه حکم صادر شده در مورد پرونده شما، دریافت خواهم کرد.
یکی از مراجعان به رئیس قوه قضاییه در خلال این ملاقات مردمی، دارای قرارداد شراکت با بانک برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی بود که پس از به مشکل خوردن با طرف قرارداد خود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود؛ بعد از رد دادخواست او در مراجع بدوی و تجدیدنظر ، این فرد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کرده بود؛ قاضی‌القضات پس از مطالعه پرونده مزبور، به مسئول قضایی مربوطه در قالب مرقومه‌ای دستور داد که قبل از انجام فرآیند مربوط به بررسی پذیرش ماده ۴۷۷، بازرسی ویژه به موضوع ورود کرده و آن را مورد رسیدگی دقیق قرار دهد.
لینک کوتاه چ