پایگاه خبری اختبار- قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان آن را در ۲۸ اسفند ماه تایید کرد.
منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88/
جهت مشاهده متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید
در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود و هزینه این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور می گردد.
به قوه قضائیه اجازه داده میشود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های نیمه تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص مییابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
برخی احکام مهم «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» به شرح زیر است:
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. …
دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومبٌه و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.