معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی از کارهایی که هم اکنون در حال انجام است بحث نگهبان محله است. در محلههای متمول نگهبان محله به کار گرفته میشود، اما مشکل ما برای مناطق محروم و حاشیهای است که مردم توان به کارگیری نگهبان محله را ندارند که در این رابطه از پایگاههای بسیج، فراجا و همین طور از خود مردم درخواست کردیم که نگهبان محله را تشکل دهند و به ارتقا امنیت محلههای خود کمک کنند.
جهانگیر یادآور شد: موضوع پنجمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم به بحث پیشگیری از تغییر کاربریها اختصاص دادیم و در آن جا وظایف متعددی برای دستگاههای مختلف مشخص شد؛ از جمله ۹ استان را که هم اکنون شرایط بحرانی را از نظر میزان تجاوزات به اراضی ملی و دولتی و تغییر کاربریها دارند را شناسایی کردیم و سه وزارتخانه جهاد، راه و شهرسازی و همین طور شهرداریها با همکاری دادستانی کل کشور تکلیف پیدا کردند که برنامهها و اقدامات فوق العادهای را در این ۹ استان در دستور کار قرار دهند به نحوی که تا پایان امسال حداقل ۲۰ درصد از جرایم این حوزه کاهش پیدا کند.
از کانونهای پرونده ساز در کشور، مشاورین املاک هستند
وی در رابطه با موضوع وضعیت اعتبار معاملاتی افراد در قالب یک سامانه نیز گفت: مسئولیتهایی که مربوط به ما بوده انجام شده است. در سند تحول پیش بینی شده بود برای اینکه قرارداهایی که بین مردم منعقد میشود شفاف سازی شود و مردم نسبت به حقوق خود آشنا شوند باید بتوانند اعتبار معاملاتی طرف مقابل را با رضایت خود فرد شناسایی کنند. این امر امکان نداشت مگر اینکه دستگاههای اعتبار سنجی به میدان بیایند.
وی تصریح کرد: البته بخشی از کار هم به اصلاح قوانین و مقررات برمی گردد؛ باید ما قوانین بازدارنده در خصوص بحث سرقتها داشته باشیم و قانون این اجازه را به ما بدهد که بتوانیم حبسهای بازدارنده برای سارقین پیش بینی کنیم.
وی ادامه داد: بحث کاهش جرایم از جمله سرقت یک کار چند وجهی است؛ اگر شما میخواهید سرقت کاهش پیدا کند باید معتادین متجاهر را از سطح شهر جمع کنید به دلیل آن که سرقتهای خرد را این افراد انجام میدهند، اگر میخواهید سرقت کاهش پیدا کند باید میزان آگاه سازی مردم در مراقبت از خودرو و منازل شان ارتقا یابد ضمن آنکه مجموعههای انتظامی هم باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
برای کاهش جرایم، بیش از ۱۰۰۰ جلسه برگزار شده است
جهانگیر اضافه کرد: امروز ما نیاز داریم که آمار زمینهای اوقافی را داشته باشیم. این یکی از مشکلاتی است که همچنان باقی است. هم اکنون سازمان اوقاف اطلاعات کامل زمینهای اوقافی را به دلیل آنکه تصرفاتی صورت گرفته، یا اسنادی وجود ندارد و یا اختلافی بین دستگاههای مختلف از باب اینکه اوقافی بوده یا نبوده را ندارد.
وی در رابطه با اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم در خصوص بحث تصرف اراضی ملی و تغییر کاربریها نیز بیان داشت: بحث تصرف اراضی ملی و تغییر کاربریها به دلیل اهمیتی که داشته و با توجه به اینکه در سالهای گذشته متاسفانه میزان تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی زیاد بوده و تغییر کاربری غیرمجاز نیز به دلیل افزایش قیمت زمین فراوان بوده لذا ما یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به بحث پیشگیری از جرایم تجاوز به حوزه زمین، تغییر کاربریها و تصرف اراضی دولتی اختصاص دادیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت باید در این رابطه پای کار بیایند و سامانه آنها به هم اتصال پیدا کند. بانک مرکزی در خصوص اعتبار اشخاص اقدامات اولیه را انجام داده و میتواند اعتبار سنجی افراد را بلافاصله مشخص کند منتهی اتصالی که باید بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی وسازمان ثبت انجام شود اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: نکته دیگر در خصوص بحث سرقت، ساماندهی مراکزی است که اقدام به خرید و فروش اموال دست دوم میکنند، چون تشخیص اینکه این اموال از منزل خریداری و یا از منزل سرقت شده به سختی اتفاق میافتد. این امر یکی دیگر از ماموریتهایی بود که به فراجا سپرده شد تا برای این مراکز برنامه ریزی کنند.
جهانگیر در خصوص دغدغه مردم برای ارائه گزارش در این سامانه که بعدها منجر به ایجاد تبعاتی برای ایشان میگردد، اظهار داشت: هیچ تبعاتی برای کسانی که در این سامانه وارد میشوند و گزارش میدهند به دلیل این اینکه اطلاعات آنها به صورت محرمانه میماند، به وجود نخواهد آمد ضمن اینکه خودشان هم ارزیابی میشوند و اگر بعدها مشخص شود یک نفر در سامانه گزارش غیر واقعای داده است، با او برخورد نمیشود و صرفا حذف میگردد.
وی ادامه داد: اگرچه به موجب قانون اساسی وظیفه پیشگیری به عنوان یکی از پنج ماموریت اصلی قوه قضائیه پیش بینی شده، اما این به معنای آن نیست که دستگاههای دیگر این وظیفه را ندارند، اگر دستگاههای دیگر به وظایف خود به درستی عمل کنند بخش زیادی از جرایم و اتفاقات پیش نمیآید که بخواهد منجر به تشکیل پرونده شود ضمن اینکه ما باید کانونهای پرونده ساز در کشور را شناسایی کنیم و به موقع با آن برخوردهای لازم صورت گیرد، میتواند به کاهش ورودیها کمک کند.
جهانگیر بیان داشت: این اتفاق نشان میدهد استانهایی که پای کار آمدند، مرتب جلسه برگزار کردند و پیگیریهای لازم را انجام داده اند اتفاقات خوبی برای آنها افتاده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: نبود اطلاعات دقیق و به روز و قوانین بازدارنده موجب شد تا زمینه برای افزایش تصرفات زیاد شود. هم اکنون قانونی وجود دارد که به موجب آن مجازات تصرف اراضی یک ماه تا یک سال حبس است، مجازات فردی که چند ده متر از اراضی دولتی و اراضی ملی را تصرف کند با فردی که به دهها هکتار از این اراضی تجاوز کند یکسان است و جریمهای در این رابطه پیش بینی نشده است که موجب شده تا این قانون بازدارنده نباشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سند تحول قضائی یکی از ماموریتهایی که به معاونت اجتماعی سپرده شده، این است که مشارکتهای مردمی را به صحنه بیاورد، از قبل سامانهای تحت عنوان سجام در این خصوص پیش بینی شد که یک سامانه جامع اطلاعات مردمی است که مردم میتوانند با ثبت نام در این سامانه آسیبها و جرایمی که در حوزههای مختلف اتفاق میافتد را در آن بارگذاری کنند و بلافاصله پیگیریهای لازم برای نتیجه گرفتن از آن گزارش شروع میشود که از اینها به عنوان دیده بانان پیشگیری در کشور یاد میکنیم.
جهانگیر اعلام کرد: تاکنون قریب به ۱۵۰ هزار نفر در این سامانه عضویت و شروع به فعالیت کردند. تعداد کسانی که وارد این سامانه میشوند و اطلاعات خود را بارگذاری میکنند شناسایی میشوند و مشخص میشود چه کسانی هستند تا گزارشهای کذب ارائه نکنند و سیستمهای مختلف را به فعالیتهای غیر واقعی مشغول نکنند لذا باید هویت فرد شناخته شود و اگر بخواهد به صورت فردی همکاری کند، اطلاعات ایشان درج و یک کد تخصیص مییابد تا در محورهایی که سامانه پیش بینی کرده اطلاعات را به ما منعکس کند تا ما نیز از طریق مراجع مربوطه که موضوع در آن اتفاق میافتد بتوانیم مسئله را رصد کرده و قبل از آن که اقدامی شود، پیشگیری نماییم.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص کسانی که محیط زندگی را دچار اختلال میکنند از قبیل افرادی که خرید و فروش مواد مخدر میکنند، مردم میتوانند گزارش خود را بارگذاری کنند و ما بلافاصله وارد عمل شده و از طریق مجموعههای مربوطه اقدامات لازم را در خصوص آن انجام میدهیم و یا در خصوص جرایمی که در فضای مجازی اتفاق میافتد از قبیل کلاهبرداری و قمارهای اینترنتی، کسانی که اطلاعاتی در خصوص این جرایم دارند میتوانند آن را در سامانه ثبت و ما هم از طریق مراجع موضوع را رصد میکنیم و سعی میکنیم از طریق شناسایی عوامل اصلی از توسعه آن جلوگیری کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام شما موازی کاری با پلیس فتا در حوزه فضای مجازی نمیباشد، گفت: ما موضوع را به آنها منعکس میکنیم و وظیفه اجرا در این بخش را نداریم و فقط اطلاعات جمع آوری میشود که بخشی از آن به دادستانی، بخشی به پلیس فتا و نهادهای دیگر داده میشود و در واقع متناسب با اینکه چه گزارشی دریافت میشود، موضوع به نهاد مربوطه ارجاع میگردد.
وی اظهار داشت: این سامانه باید تا پایان سند یعنی تا سال ۱۴۰۲ راه اندازی میشد که هنوز راه اندازی نشده است و در این رابطه از مرکز فناوری درخواست داشتیم تا دلایل عدم راه اندازی این سامانه را به ما اطلاع دهند تا بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم. طی صحبتی که با آقای کاظمی فرد در این خصوص داشتیم ایشان قول دادند به محض اینکه بودجه لازم فراهم شود و اگر این بودجه امسال داده شود، همین امسال بتوانیم شاهد راه اندازی این سامانه باشیم.
وی ادامه داد: بر این اساس از زمانی که مسئولیت معاونت اجتماعی به بنده سپرده شد تلاش کردیم که ظرفیتهای مردمی را در گروههای جهادی، هیاتهای مذهبی، مساجد و همه بخشهایی که میتوانند به شناسایی آسیبها و گسترش امنیت جامعه و ارتقاء فعالیتهایی که میتواند سازنده باشد، به میدان بیاوریم.
جهانگیر اظهار داشت: این ماموریتها از مرداد ماه سال گذشته به فراجا سپرده شده و هم اکنون در حال دریافت نتایج آن هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در طول ۱۲ سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از جنگلها و مراتع مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته و بیش از ۱۷۷ هزار پرونده هم در این خصوص تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته بیش از نیمی از این تصرفات غیر قانونی خلع ید به عمل آمده و هنوز از بخش دیگر خلع ید به عمل نیامده است. بخشی از این اتفاق به این برمی گردد که متاسفانه بسیاری از حریمهای ما از جمله حریم رودها، حریم روستا از شهر، حریم دکلهای برقی، حریم جادهها ناشناخته مانده است.
سرقت؛ اولین جرم کشور در شش سال گذشته
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار بالای سرقت در کشور، شما در حوزه پیشگیری چه اقداماتی را انجام داده اید، بیان داشت: با توجه به اینکه سرقت به عنوان اولین جرم کشور در شش سال گذشته بوده و آمار آن برای مردم نگران کننده و امنیت آنان را با مخاطره روبرو کرده لذا موضوع چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری را به بحث پیشگیری از سرقت اختصاص دادیم و در این خصوص برای ۱۸ دستگاه، تقسیم کار ملی کردیم و ماموریتهایی را مشخص نمودیم که این دستگاهها با انجام این کارها میتوانند از سرقت جلوگیری کنند و در صورتیکه سرقتی اتفاق افتاده باشد بتوانند به موقع برخورد لازم را انجام دهند.
جهانگیر با بیان اینکه این امر عملیاتی شده است، گفت: هم اکنون در خیلی از محله ها، نگهبان محله با کمک بسیج و نیروهای مردمی راه اندازی شده است. به عنوان مثال در مشهد، معاونت اجتماعی با همکاری بسیج گشت رضویان را راه انداختند و نگهبانان محله هم برای مناطقی که سرقتهای زیادی داشتند پیش بینی کردند که همین اقدام کمک کرده آمار سرقت در این محلهها بسیار کاهش پیدا کند.
انتهای پیام