معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط شش فقیه و شش حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در تعریف امام خمینی(ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان می‌دهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقه‌دار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: امام خمینی(ره) در مسأله ۶ تحریرالوسیله نیز در حدمحاربه می‌فرمایند «ماذکرنا فی‌المسألة السابقة حدالمحارب سواء قتل شخصاً اولا»؛ معنای این عبارت آن است که «طبق آنچه گفتیم حدمحارب یکی از مجازات‌های چهارگانه است، مساوی با آن است که محارب کسی را کشته باشد یا نکشته نباشد، اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق می‌تواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات عنوان شده را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه طی سخنانی ضمن اشاره به شبهه‌افکنی برخی افراد در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات درنظر گرفته شده برای افراد محارب، به تبیین و تشریح حکم و مجازات فرد محارب از نظرگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخت.
وی در همین راستا بیان داشت: به دنبال اغتشاشات اخیر که توسط عده‌ای فریب‌خورده انجام شد و منجر به ایراد خسارات زیاد بر بیت‌المال و مردم وهمچنین شهادت و جان‌باختن تعدادی از افراد بی‌گناه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گردید، قوه قضاییه عزم خود را برای مجازات عاملین این جنایات جزم کرد و در این میان، عده‌ای از اشخاص با قصد یا بدون‌قصد به دنبال شبهه‌افکنی در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات فرد محارب برآمدند.
رحیمی با بیان اینکه در انتخاب مجازات‌های چهارگانه برای فرد محارب، مشهور فقهای عظام قائل به تخییر هستند، عنوان کرد: حضرت امام خمینی(ره) در مسأله ۵ تحریرالوسیله در حد محاربه بعد از عبارت «الاقوی فی‌الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً والنفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها» آمده است: «وقد اضطربت کلمات‌الفقها والروایات والاولی ماذکرنا (تخییر)»؛ معنای این عبارت آن است که «فرمایش فقها در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است».
انتهای پیام