رئیس کل دادگستری استان تهران بایگانی دادگاه انقلاب را یک مقوله جداگانه دانست و گفت: بایگانی دادگاه انقلاب یک مقوله جداگانه است و پروندههای مربوط به آن که حتی دستگاه امنیتی روی آن نظارت دارد؛ و یکی از معضلات مربوط به پروندههای بایگانیها و بخصوص پروندههای دادگاه انقلاب است که پیرامون این موضوع طرحی باید نوشته شود.
القاصی با اشاره به بخشی از وظایف اداره حقوقی قوه قضاییه که در حوزه بایگانی راکد است، تصریح کرد: در اجرای برنامه توسعه و ماده ۱۱۳ قانون که تکالیف را مشخص کرده بخشی از وظایف معاونت حقوقی بحث بایگانی راکد و از طرفی هم بحث آرشیو الکترونیکی است و مشکلاتی که در واحدهای قضایی با حوزه اداره اسناد و بایگانی با آن مواجهه بودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در تهران یکی از دغدغهها در حوزه بایگانی راکد است که برای دادگستری حتی خالی شدن یک اتاق هم حیاتی است و بخش دیگر باید پروندهها تعیین تکلیف شود که در مجتمع میماند و بحث آرشیو آن است که این حجم پالایش از طرفی هم روزانه و ماهانه نسبت به وضع موجود با تخصیص اعتبار و با اولویت قرار دادن از طرف قوه قضاییه حل میشود.
در پایان این نشست معاون حقوقی قوه قضاییه و هیئت همراه از بایگانی راکد مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتند.
القاصی با بیان اینکه یک چهارم پروندههای دادگستریهای کل کشور را مربوط به استان تهران، تاکید کرد:صرف نظر از وضعیت کل کشور، جنس پروندهها به لحاظ حجم آن، ملی بودن و پروندههای کلان اقتصادی سوای مهم بودن از لحاظ کمی یک چهارم کل کشور در استان تهران رسیدگی میشود که باید به تهران توجه ویژه شود.
وی افزود: فرآیند ساماندهی پروندههای بایگانی راکد در کشور نیازمند باز طراحی بود و در همین مدت کوتاه مجدداً فرآیندنگاری آن با همکاری معاونت راهبردی صورت پذیرفته است و انشاءالله بر مبنای دادههای جدید طرح جامعی برای رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد و استان تهران به لحاظ کثرت پرونده و ارباب رجوع میتواند پایلوت خوبی برای طرح جدید باشد.
در این نشست هریک از اعضای شرکت کننده در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی بایگانیهای راکد از جمله فضا، نیروی انسانی، مکانیزه شدن، آرشیو و بودجه خاص راهکارهایی ارائه دادند.
وی در خصوص بایگانی راکد بیان کرد: در بایگانی راکد با حجم انبوهی از پروندهها و کمبود فضای فیزیکی مواجهه هستیم که فضای قابل توجهی از مجتمعهای قضایی را اشغال کرده است.
به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی وضعیت بایگانیهای راکد استان تهران که با حضور بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه و هیئت همراه و تعدادی از معاونان رئیس کل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در بیشتر موارد قضات دیوانعالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی قضات و قضات عالی رتبه درتصمیم گیریها و صدور آرا به مستندات اداره حقوقی قوه قضاییه که برگرفته از یک کار علمی و توسط اهل علم و فکر تهیه و جمع آوری شده استناد میکنند.
پورسید تصریح کرد: بر اساس نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اسکن پروندهها حجم بالایی را اشغال میکند که این یکی از مشکلات است و نیازمند اختصاص بودجه از طرف معاونت مالی قوه قضاییه در سطح کلان است.
انتهای پیام