۶. تضمیناتی که در قانون جرایم رایانه‌ای برای استفاده‌کنندگان از ارتباطات رایانه آمده است و جرم‌انگاری‌هایی که در زمینه تعرض به ارتباطات رایانه‌ای افراد انجام شده است، نشان می‌دهد که در نگاه قانونگذار، دسترسی آزاد به اینترنت از حقوق اساسی شهروندان شناخته شده و صرفا استفاده نادرست از آن تخلف یا جرم است.
حتی اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که بیش از ۵۰ سندقانونی- در سطوح جهانی و منطقه‌ای- درباره مسائل حقوقی و اخلاقی اینترنت به تصویب رسیده است و در آنها بر «حق دسترسی به اینترنت» و ماهیت حقوق‌بشری آن تأکید شده است، همچنین اگرمعتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی تأکید شده که «حق مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از منافع و پیشرفت‌های علمی» از جمله حقوق افراد است و نیز اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که دانشمندان و کنشگران اجتماعی در رابطه با شناسایی «حق دسترسی به اینترنت» از منظر فلسفه حق و تمایز حق‌های اخلاقی و قانونی چه باریک‌بینی‌هایی دارند؛اما حداقل باید به ضوابط حقوق داخلی و قانون اساسی کشور عزیزمان متعهد باشیم. براین اساس استدلال‌های حقوقی زیر بر نفی اینترنت طبقاتی وجود دارد:
۴. دسترسی آزاد به اینترنت، ابزار شکوفایی اراده افراد است؛ زیرا توانایی آنها را در جستجو، دریافت، انتشار و اشاعه اطلاعات افزایش می‌دهد و در نتیجه فرصتی برای استیفای حقوق فردی انسانهاست.
۷. اسناد قانونی و مقررات دیگری وجود دارند که دسترسی به اینترنت آزاد را از جمله حقوق اساسی شهروندان می‌دانند، ازجمله مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» که در این مصوبه از «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» و همچنین از «ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم» به عنوان هدف این مصوبه یاد کرده است. همین عبارت در سایر مصوبات مربوط نیز آمده است؛ نظیر «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی» که در سال ۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و نیز مصوبات دیگری که مرتبط با دولت الکترونیک است. همچنین در بند ۵ سیاست‌های کلی نظام اداری نیز بر این موضوع تأکید شده است. در نتیجه تنها استثنایی که برای ممیزی اینترنت قابل دفاع است، اینترنت ویژه کودکان است؛ اما خارج از این مورد، طبقاتی‌کردن اینترنت با روح قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان در تعارض بوده و سیاستگذاری برای اینترنت طبقاتی به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت‌های زندگی امروزی است که دسترسی به اینترنت آزاد را همچون نیاز به استفاده از فناوری‌های برق، آب،گاز و غیره، ضرورتی حیاتی برای شهروندان کرده است. مسلما تبعیض در استفاده از اینترنت آزاد موجب نقض حق مصون‌بودن شهروندان از تبعیض در اجرای قوانین و مقررات است و قطعاً از عوامل بروز نارضایتی عمومی و نقض حاکمیت قانون است.
بنابراین توصیه می‌شود که با این‌گونه سیاستگذاری‌ها، ناکارآمدی نظام حقوقی و نارضایتی‌های اجتماعی تشدید نشود.
محمد درویش‌زاده؛ قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدیر مسئول نشریه نقد و تحلیل آرای قضایی
۵. با توجه به کارکردهای گفته‌شده، حق دسترسی آزاد به اینترنت از مصادیق تأمین کرامت انسانی است که در جای‌جای قانون اساسی بر آن تأکید شده است.
بدین‌گونه حق دسترسی به اینترنت دارای منطقی طبیعی است و همچون سایرحقوق برآمده از فناوری نظیر حق بر انرژی،آب، برق، غذا، مسکن، صلح و توسعه باید به صورت برابر برای همه آحاد ملت تأمین شود .