“احاله” و موارد آن در قانون آیین دادرسی کیفری

فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری از  مواد ۴۱۸ تا ۴۲۰ به موضوع «احاله» پرداخته است. 

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052215915/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل هفتم  قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل  مبحث «احاله» است، را مرور می‌کنیم.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد:

فصل هفتم- احاله

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.