رجبی خاطرنشان کرد: اموال بعد از مزایده به نسبت بین طلبکاران تقسیم خواهد شد به‌طور مثال یک‌چهارم طلب‌های هر شخص، پرداخت می‌شود و در رابطه با پرداخت وجوه به طلبکاران هیچ اولویت‌بندی وجود ندارد و طلبکاری بر دیگری مقدم نیست.
انتهای پیام
آخرین جزئیات پرونده یک لیزینگ خودرو در قزوین
منبع: https://www.isna.ir/news/1401090100221/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
وی خاطرنشان کرد: سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه رصد وجوه ناشی از کلاهبرداری را بر عهده‌دارند تا مشخص شود میزان مبالغ دریافتی از شهروندان در کدام زمینه همچون خرید رمز ارز و ملک و موارد دیگر سرمایه‌گذاری شده است.
دادستان قزوین در رابطه با مطالبات شاکیان این شرکت عنوان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و بر اساس شکایت‌های واصله، میزان مطالبات طلبکاران شرکت تاج خودرو حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی در پایان گفت: اگر اموال توقیف‌شده از شرکت، کفاف طلب‌ها را ندهد قانون مسیر را مشخص کرده و مسببان، بابت رد مال محکوم و حبس خواهند شد مگر اعسار آن‌ها ثابت شود که در این‌صورت وجوه طلبکاران به‌طور اقساطی اعاده خواهد شد.
حسین رجبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پرونده یک شرکت فروش خودرو که به‌صورت لیزینگ فعالیت داشت و متهم به کلاهبرداری است؛ اظهار کرد: در حال حاضر کلیه حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل توقیف و غیرقابل انتقال شده است.
وی تصریح کرد: در مقابل مجموع اموال توقیفی از حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت مورد نظر، حدود ۳۵ میلیارد تومان اعم از نقدی و غیرنقدی است که حدود یک‌چهارم مطالباتی که از شرکت وجود دارد را دربرمی‌گیرد.
ایسنا/قزوین دادستان قزوین در رابطه با پرونده یک شرکت پیش‌فروش خودرو در قزوین گفت: مجموع اموال توقیفی از حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت مورد نظر، حدود ۳۵ میلیارد تومان اعم از نقدی و غیرنقدی است که یک‌چهارم مطالباتی که از شرکت وجود دارد را دربرمی‌گیرد.